چکیده مزد در حقوق کار ایران به کوشش: الهام دهقان منشادی مزد، عوضی است که کارگر در ازای کاری که انجام می دهد، از کارفرمای خود دریافت می دارد. مبنای مزد در درج? اول رابط? قراردادی بین کارگر و کارفرماست ولی در این رابطه تعادل قدرت معاملاتی بین طرفین برقرار نمی باشد. کارفرمایان صاحبان کارخانه و سرمایه بوده و در وضعیت برتر قرار دارند و عموماً کارگران به عرض? نیروی کار خود نیاز دارند، کار...

چکیده ندارد.

در خاک هرکشوری علاوه بر اتباع داخلی، اتباعی از کشورهای دیگر نیز حضور دارند؛ آن¬چه مسلم است این است¬که حقوق بین¬المللی هیچ¬کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی¬کند لیکن، زمانی¬که کشوری به اتباع بیگانه اجازه¬ی ورود و اقامت در خاک خود را می¬دهد، باید از جان و مال آن¬ها محافظت نماید وآنان را از حداقل حقوقی¬که برای ادامه¬ی زندگی هر انسان لازم وضروری است برخوردار سازد. یکی از حقوقی که بیگ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

  Paternalism, which has not accepted in the traditional contract law with regard to the persons of Legal capacity, nowadays, is recognized in the labour law and thereby, the government intervention in the labour contracts is prescript to prevent workers from harm to them. This conception is not protected in theory and practice of different theoretical traditions and legal systems as fully and ...

قراردادهای کار حسب نوع رابطه ی میان کارفرما و مستخدم، گاه متضمن شرط عدم رقابت هستند که مشروعیت آن با چالش های چندی مواجه است. این مقاله می کوشد تا در نگرشی تطبیقی نخست جایگاه شرط عدم رقابت را در روابط استخدامی تبیین کرده و سپس به تحلیل شرایط خاص اعتبار شرط مزبور بپردازد و نهایتا تاثیر نحوه پایان یافتن رابطه ی استخدامی را بر شرط عدم رقابت مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق آشکارا نشان می دهد که در ن...

مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در "قراردادهای امتیازی" (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به "قراردادهای اجازه بهره برداری".(License Agreeme...

تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ایجاد طبقات نابرابر اجتماعی گردید و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدودیت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنین مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسیله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طریق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدریج دامنه آن س...